هيئة الرقابة على البنوك تقدم "ميثاق التوفر المالي لمساعدة الجنود في الخدمة الإلزامية"  والذي اعتمده الجهاز المصرفي

"ميثاق التوفر المالي لمساعدة الجنود في الخدمة الإلزامية" هو ميثاق تطوعي لتخفيف العبء المالي على الجنود في الخدمة الإلزامية، وتمت صياغته من قبل هيئة الرقابة المصرفية بالتعاون مع البنوك وشركات بطاقات الائتمان واتحاد البنوك والمساعدة القانونية في وزارة العدل، وجمعية "ندان" وسلطة التنفيذ والجباية.

السيد دانييل ححياشفيلي، المراقب على البنوك: "تُشكّل الخدمة الإلزامية في جيش الدفاع أحد ركائز المجتمع الإسرائيلي. يهدف "ميثاق التوفر المالي للجنود في الخدمة الإلزامية" إلى مساعدة الجنود الذين يخدمون في الخدمة الإلزامية والذين يحتاجون إلى المساعدة، وتمكينهم من الانتقال إلى الحياة المدنية دون أعباء مالية كبيرة. يتناول الميثاق خلق أدوات متنوعة لتحسين الإدارة المالية للجنود مع مراعاة خلفياتهم وطبيعة خدمتهم واحتياجاتهم الاقتصادية والمادية. نتوقع من النظام المصرفي المساهمة وإبداء مسؤولية اجتماعية واسعة، ودعم مختلف فئات المجتمع الإسرائيلي من أجل خلق واقع أفضل لهم. يتحقق هذا التوقع، من بين أمور أخرى، في المساهمة المهمة والجديرة بالثناء من جانب النظام المصرفي باعتماد الميثاق من أجل جميع الجنود في الخدمة الإلزامية، وأنا أرحب بذلك."

جيش الدفاع الإسرائيلي، بصفته جيش الشعب، يضم ممثلين من جميع شرائح المجتمع، ويرى نفسه بوتقة انصهار لها. يولي النظام المصرفي أهمية بالغة لدعم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، ويتخذ خطوات متنوعة لمساعدتهم.

بعد اندلاع حرب "السيوف الحديدية" وحملة "الأسد الصاعد"، اعتمد النظام المصرفي البرامج التي وضعها بنك إسرائيل لمساعدة الفئات السكانية المختلفة في التعامل مع تداعيات الحرب والحملة، بما في ذلك جنود الاحتياط من الأسر وأصحاب المصالح التجارية، والذين تم تصنيفهم كمستحقين للإعفاءات والمزايا، وذلك من خلال تأجيل سداد الرهون العقارية والقروض، والإعفاء من العمولات، والإعفاء من الفوائد على الرصيد السلبي حتى مبلغ محدد، وغيرها. كما أنشأ النظام المصرفي صندوقًا لمساعدة جنود الاحتياط من أصحاب المصالح التجارية وأزواجهم/ زوجاتهم.

في إطار هذا الميثاق، ينضم النظام المصرفي إلى جهود مساعدة الجنود في الخدمة الإلزامية.

بناءً على توجهات من جهات مختلفة تُعنى بمساعدة الجنود في الخدمة الإلزامية، بما في ذلك إدارة المساعدة القانونية في وزارة العدل وجمعية "ندان"، تبيّن أنه في بعض الحالات، أدّى الجمع بين الخدمة العسكرية المعقدة والطويلة ونقص الوعي المالي الكافي إلى قصور في إدارة الجنود لمواردهم المالية ومواجهة الصعوبات الاقتصادية أثناء الخدمة. على ضوء ذلك، وُضع الميثاق بهدف تحسين المساعدة المقدمة للجنود في الخدمة الإلزامية، من خلال تعميق التواصل الإنساني مع الجهات المعنية، وتقديم حلول مالية مُخصصة للجنود المُثقلين بالديون.

في إطار هذا الميثاق، سيُنشئ النظام المصرفي آليةً خاصةً لمعالجة ديون الجنود، تتضمن التواصل المباشر مع الجنود المدينين، وتعميق معرفتهم المالية، والتعاون مع ممثلي المؤسسات المعنية. يهدف ذلك إلى مساعدة الجنود على تسوية ديونهم المتراكمة خلال خدمتهم العسكرية بشكل أفضل وأسهل، بما يُسهم في منع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن ميثاق "التوفر المالي" يركز في المقام الأول على إيجاد حلول للتخفيف عن الجنود في الخدمة الإلزامية الذين تورطوا في الديون، فإن الميثاق يتضمن أيضًا تدابير أوسع لتحسين الخدمة المقدمة لجميع الجنود في الخدمة الإلزامية، وتعزيز تدابير شاملة رامية إلى زيادة التثقيف المالي والوعي المالي بين الجنود، وخصوصاً تعزيز سلوك أكثر حذرًا وحساسية في أوقات الحرب مقارنة بالظروف الطبيعية.

يُوضَّح بهذا أنه يمكن لأي مؤسسة مصرفية ترغب بذلك، منح الجنود في الخدمة الإلزامية مزايا إضافية تتجاوز حزمة التدابير المنصوص عليها في الميثاق.

مرفق:

ميثاق التوفر المالي لمساعدة الجنود في الخدمة الإلزامية: مرفق كملحق.